Toutes les Catégories
Cour de economie a s6وجهت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة سهام انتقاداتها الشديدة إلى سياسة الدولة المُتبَعة في مجال التعليم، حيث اعتبرت أن الحق في التعلم مازال بعيدا كل البعد
عن المواصفات المطلوبة في المواثيق الدولية، ودون طموحات المجتمع المغربي، مادام يكرس الإقصاء والتهميش وعدم تكافؤ الفرص رغم الاصلاحات المتتالية التي عرفتها المنظومة التربوية"، وفق بيان للجمعية توصلت هسبريس بنسخة منه.
وتأتي هذه الانتقادات من لدن جمعية حقوق التلميذ بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر من كل سنة، اعترافا بمجهود الضمير العالمي في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، ولتجسيد مبدأ الشمولية في مجال حقوق الإنسان.
ويشرح بيان الجمعية بأنه "آن الأوان لإبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على واجهة مطالب الحركة الحقوقية لترابط هذه الحقوق فيما بينها، فالحق في التعلم مثلا مدخل أساسي لتنمية حقوق أخرى من قبيل الحق في المعرفة، والحق في الاختلاف، والتنمية...
واسترسلت الجمعية في تقييمها لمنظومة التعليم في البلاد بأن هذا القطاع الحيوي "عجز عن تقديم المعارف والكفايات الأساسية لكل أبناء المغاربة، فبالأحرى دخول باب المنافسة الدولية والمساهمة في التنمية البشرية والمجتمعية"، مضيفة بأن التعليم في المغرب "عجز أيضا عن محاربة القيم السلبية في المجتمع المدرسي، فكيف بمساهمته في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كله".
ولفت البيان ذاته إلى أنه من المفارقات المُسجلة "كون الدول التي انطلقت متأخرة في إصلاح منظوماتها التربوية قد سبقت المغرب بأشواط كبيرة في مجال التنمية"، لتخلص الجمعية إلى أن "سياسة الدولة في هذا المجال مازالت دون المعايير الدولية للنهوض بالقطاع ومتطلبات التنمية المأمولة، وذلك بإقرار من المؤسسات الدولية والوطنية ذات الصلة بالموضوع".
ودعت الجمعية كل مكونات الشعب المغربي، من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية ومؤسسات، للعمل في أفق الإصلاح الجذري لقطاع التعليم وفق المقاربة الحقوقية المستندة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإلى الحقوق الأساسية للمواطنة كما وردت في الدستور؛ من أجل تعليم مجاني وجيد وضامن لمبدأ تكافؤ الفرص، ومرتبط بالتنمية وناشر لقيم وثقافة حقوق الإنسان والفكر العلمي والإنساني عامة".
Source"majala.educa"
